به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پلیس برای کسب‌وکار‌های مجازی مانع زایی نمی‌کند/ قوانین را رعایت کنید، حمایت می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۳۶۲۹

سردار نوروزی در دومین همایش کسب و کار‌های مجازی که ظهر امروز در هتل ارم برگزار شد، گفت: امروز عده‌ای از صاحبان کسب‌وکار‌های مجازی اظهار کردند که اگر در یک کوچه دزدی شود، نمی‌شود که کل کوچه را بست؛ به نظر من این افراد نباید کسب‌وکار‌های خود را کوچک تلقی کنند بلکه ما این کسب و کار‌ها را یک اماکن عمومی در سطح کشور می‌دانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس ماده ۴ بند ۱۴، از قانون نیروی انتظامی و مصوبات شورای امنیت و ... پلیس در نظارت بر محتوا و قانون صنفی انجام خدمت می‌کند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا ادامه داد: کسب‌وکار‌های مجازی در مظلومیت نیستند و هم پلیس فتا و هم پلیس اماکن قصد مانع زایی ندارند و مانع زدایی و تسهیل گری از هدف‌های ما است. نظارت‌های بسیاری بر کسب‌وکار حقیقی صورت می‌گیرد، اما در کسب‌وکار‌های سایبری این شرایط نیست، زیرا ما شرایط کاری آن‌ها را درک می‌کنیم.

وی افزود: وقتی یک فروشگاه بزرگ مجازی، یک دفتر کوچک فیزیکی دارد و برخلاف مقررات عمل می‌کند؛ پلیس باید برخورد کند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به شکایات مردم از کسب‌وکار‌های مجازی ادامه داد: در برخی پلتفرم‌ها شکایت کاربران از حیث موضوعات محتلف اعم از اخلاقی، کلاهبرداری یا کالای قاچاق زیاد است. علی الخصوص درباره برخورد با کالای قاچاق که وظیفه ما است در هر سطوحی که فروخته شود؛ پلیس برخورد می‌کند.

نوروزی خطاب به صاحبان کسب‌وکار‌های مجازی گفت: قانون نظام صنفی و نظارت بر اماکن عمومی که به اتحادیه‌های کسب‌وکار مجازی ارسال شده و رعایت آن مهم است؛ اگر قوانین رعایت شود پلیس همراه شما است.

وی افزود: شما جوان و با تحصیلات هستید و باید قانون نظام صنفی را رعایت کنید و بر اساس شرایط خاص و پیچیده اصل قانون را نادیده نگیرید و بر اساس احساسات تصمیم گیری نکنید.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با اشاره به کلاهبرداری کوروش کمپانی گفت: پلیس بر نظارت عمومی اقدام می‌کند، در مورد تمام فروشگاه‌ها برای ایجاد امنیت شغلی خودشان و امنیت شهروندی باید استعلاماتی صورت گیرد. وقتی یک کسب‌وکار قصد شروع فعالیت دارد؛ پلیس در این مسئله دخیل نیست و هنگام صدور مجوز پلیس در اطلاع نیست، اما اگر مشکلی رخ دهد پلیس مسئولیت دارد.

وی با اشاره به اینکه چهار میلیون فروشگاه در فضای حقیقی در کشور داریم؛ تاکید کرد: پلیس وظایف نظام بخش خود را انجام می‌دهد و شما صاحبان کسب‌وکار‌ها نیز قوانین را رعایت کرده و از حمایت پلیس بهره‌مند شوید.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کسب و کارهای مجازی پلیس نظارت بر اماکن عمومی نظارت بر اماکن عمومی کسب وکار های مجازی کسب وکار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۳۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.